يعرف قانون حمورابي بأنه مجموعة من القواعد والقوانين التي سنها الملك البابلي حمورابي ، والذي حكم في الفترة 1792-1750 قبل الميلاد .
حكم هذا القانون الناس الذين يعيشون في إمبراطوريته التي نمت بسرعة، وبحلول وقت وفاة حمورابي شملت إمبراطوريته الكثير من العراق في العصر الحديث وامتد حكمه على الخليج العربي وعلى طول نهري دجلة والفرات .
ويحتوي هذا القانون على ما يقارب 300 قانون يناقش مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك القتل والاعتداء والطلاق والديون والتبني ورسوم التجارة والممارسات الزراعية .
يتواجد هذا القانون على شكل لوحة تذكارية مصنوعة من الديوريت الأسود، ويبلغ طولها ما يقارب 2.25 متراً ، وموجودة حالياً في متحف اللوفر في باريس .
وقد تم العثور على هذه الشاهدة أو اللوحة في موقع سوسا في إيران المعاصرة، بواسطة حفارات كان يقودها جاك دي مورغان في بداية القرن العشرين، ويُعتقد بأن هذه اللوحة تم إحضارها إلى سوسا في القرن الثاني عشر قبل الميلاد من قبل أحد حكام العلاميين.
خلفية قانون حمورابي
تعود خلفية هذا القانون لمجموعة من القوانين السومرية التي تعيش في ظلها المجتمعات المتحضرة لعدة قرون، ويتواجد النص الأصلي باللغة الأكادية (السامية) .
وعلى الرغم من عدم تواجد أي نسخة سومرية في الوقت الحاضر إلا أن هذا القانون وضع من أجل أن يطبق على نطاق واسع ومن أجل دمج التقاليد والشعائر السامية والسومرية .
كما وتم تطوير القانون إلى ما هو أبعد من العادة القبلية ، ولم يعترف بالعداء الدموي أو الانتقام الخاص أو الزواج عن طريق الإجبار والاستيلاء.
حقائق عن حمورابي
اعتلى حمورابي العرش في عام 1792 قبل الميلاد ، وكانت مملكته صغيرة تتألف من مدن بابل وكيش وسيبار وبورسيبا .
وبحلول نهاية حكمه في 1750 قبل الميلاد استطاع السيطرة على كل بلاد ما بين النهرين القديمة، وقد كانت أحد الأهداف الرئيسية لأبيه وجده هو السيطرة على مياه نهر الفرات، وذلك لأن الحضارات قديماً كانت مبنية على طول النهر وتعمل في الزراعة والتجارة .
وبالتالي كانت الفكرة هي التحكم بتدفق النهر من أجل السيطرة على المجتمعات في اتجاه مجرى النهر .
وفي العقود القليلة الأولى لحكمه ركز حمورابي اهتمامه على التنمية الداخلية للمملكة بما في ذلك بناء المعابد والمباني العامة ومشاريع البنية التحتية ، وأظهرت الوثائق المكتوبة أنه كان يشرف شخصياً على جميع جوانب الحكم تقريباً .
ومن أجل إدارة مملكته جيداً أصدر مجموعة من القوانين لتوحيد القواعد والأنظمة العامة والشعور العام بالعدالة .
